حقوقيون يتهمون قوات كييف بتدنيس دور العبادة في كورسك

اتهم مدير مشروع "فيروم" الحقوقي إيفان كوبيل، القوات الأوكرانية بتحويل جميع الكنائس الواقعة في المناطق التي اجتاحتها داخل مقاطعة كورسك الروسية الحدودية إلى مواقع عسكرية، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية.

وأوضح كوبيل، خلال حديثه لوكالة نوفوستي الروسية، اليوم الأحد، أن "جميع الكنائس دون استثناء استخدمت من قبل القوات الأوكرانية كمواقع عسكرية، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية لاهاي لعام 1954، والتي تُلزم القوات المحتلة بحماية الممتلكات الثقافية وتجنب استخدامها لأغراض عسكرية".

وشدد المسؤول الحقوقي على أن "الدولة المحتلة ملزمة وفق القانون الدولي الإنساني بتفادي نشر قواتها المسلحة داخل أو قرب المواقع الثقافية، خاصة الكنائس والمعالم الدينية، تجنباً لتعرضها للتدمير أو التدنيس"، مضيفاً: "لكن القوات الأوكرانية لم تحترم هذه القواعد، وتعاملت مع دور العبادة على أنها تحصينات عسكرية".

خلفية التوغل العسكري

وكانت مقاطعة كورسك الواقعة شمال غربي روسيا قد شهدت توغلاً مفاجئاً لقوات أوكرانية مسلحة في 6 أغسطس 2024، حيث تمكنت هذه القوات من التقدم داخل الأراضي الروسية لعدة كيلومترات قبل أن يتم صدّها، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وفي 26 أبريل 2025، قدّم رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف تقريراً مفصلاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيه تحرير المقاطعة بالكامل من القوات الأوكرانية، وإعادة فرض السيطرة الروسية على جميع بلداتها وحدودها الشمالية الغربية.

ويأتي هذا الاتهام في سياق الصراع المتواصل بين روسيا وأوكرانيا، حيث تتكرر الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول استهداف المرافق المدنية والدينية. 

وتؤكد موسكو أن تصرفات كييف في كورسك تنتهك التزاماتها الدولية تجاه حماية الموروث الثقافي والديني، ما يعزز -وفق الرواية الروسية- الاتهامات السابقة الموجهة إلى الجانب الأوكراني باستخدام المواقع المدنية لأغراض عسكرية.

كييف تنفي الاتهامات

من جهتها، لم تصدر كييف أي تعليق فوري على اتهامات كوبيل، غير أن الحكومة الأوكرانية كانت قد نفت في مناسبات سابقة استخدام المباني الدينية لأغراض عسكرية، مؤكدة أن روسيا تستغل تلك المزاعم لتبرير قصفها للبنى التحتية المدنية في الأراضي الأوكرانية.

ودعا كوبيل في ختام تصريحاته إلى إرسال بعثات مراقبة دولية إلى المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية، لتوثيق الأضرار التي لحقت بدور العبادة، والتحقيق في مدى الالتزام باتفاقيات لاهاي وغيرها من مواثيق القانون الإنساني الدولي، بهدف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وحماية ما تبقى من التراث الديني والثقافي في مناطق النزاع.